به نقل از «فارس»

ریزش ۵ هزار تومانی قیمت دلار آزاد در ۵ روز

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۶۳۴۶

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه بانک مرکزی، مرور کوتاهی بر تاریخچه تغییرات نرخ ارز در سال‌های ۹۷ به بعد به خوبی نشان می‌دهد که اگر مدیریت کنونی بانک مرکزی در این یک سال اخیر نبود، دلار می‌توانست جهش چندین برابری تجربه کند و کوتاه هم نیاید!

سال ۹۶ نرخ دلار از کانال ۴ هزار تومان ناگهان به کانال ۱۰ هزار تومان پرش داشت و به مرور و بی‌وقفه بالا رفت تا اینکه بعد از رسیدن به قله ۳۳هزار تومان، کانال ۲۸ هزار تومانی را تا اواخر ۱۴۰۰ حفظ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دی ماه سال گذشته، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در همان ساعات اولیه شروع کار در ساختمان لاجوردی میرداماد، سیاست تثبیت را وارد میدان کرد و گویا می‌دانست که نوش‌داروی اقتصاد و بازار ارز در آن روز‌ها چیست و چه باید کند. با همین سیاست هم توانست نوسانات پایان سال را کنترل کند و دلار که تا کانال ۶۰ هزار تومان هم پیش رفت را به کانال ۴۹ هزار تومان پایین کشید.

بعد از ۹ ماه تجربه تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص، از اواسط دی ماه بحران‌های متعددی در کشور و منطقه شروع شد که بدون مدیریت هوشمندانه بانک مرکزی و تجربه تثبیت ماه‌های گذشته می‌توانستیم شاهد جهش نرخ دلار تا رقم‌های بسیار بالاتر باشیم، اما خوشبختانه با نوسانات حداقلی در این مدت روبرو بودیم. در این مدت تاکید مسئولان بانک مرکزی و صاحبنظران اقتصادی بر موقتی بودن نوسانات بازار ارز و بازگشت نرخ‌ها به سطوح قبلی بود.

روند صعودی نرخ دلار در بازار غیررسمی ارز و کانال‌های تلگرامی که تا چهارشنبه هفته پیش وارد کانال ۵۹ هزار تومانی شده بود، از روز شنبه با اقدامات ترکیبی بانک مرکزی وارد سیر نزولی شد و در حال حاضر به میانه کانال ۵۴ هزار تومان کاهش پیدا کرده است که به گفته کارشناسان، امکان کاهش قیمت دلار تا کف دامنه ۵۰ هزار تومان هم وجود دارد.

براساس مشاهدات میدانی در بازار سبزه میدان و خیابان فردوسی نیز معامله‌گران علاقه‌ای به خرید ندارند و در کف بازار غیررسمی، دلار را حتی با نرخ ۵۴ هزار تومان هم نمیخرند.

* کاری که بانک مرکزی با بازار ارز کرد

کارشناسان معتقدند کاهش عطش تقاضا، ورود به موقع بازارساز و تزریق درهم، کاهش التهابات منطقه، شروع تعطیلات سال نو چینی، و همچنین سیاست و اقدامات بانک مرکزی اعم از عرضه شمش در مرکز مبادله ایران و ضرب سکه‌های جدید و عرضه اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد، همه دست به دست هم داد تا قیمت دلار آزاد ریزش کند.

اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران دیروز از معامله ۲۰۰ کیلوگرم شمش طلا در ۲۰ روز خبر داد و گفت: این اتفاق باعث شده علاوه بر کمک به صادرکنندگان، نیاز تقاضای مصرفی هم در صنف اتحادیه طلا و جواهر تامین شود.

وی تاکید کرد: بازار طلا همان‌طور که از بازار ارز تاثیر می‌گیرد به همان نسبت بر این بازار اثر دارد. وقتی عرضه طلا در بازار انجام می‌شود و کسانی که نیاز‌های مصرفی دارند می‌توانند این نیاز را تامین کنند اثر آن بر بازار طلا و به موازات آن بازار ارز نمایان می‌شود.

اجرای این سیاست بانک مرکزی به خوبی توانست در تامین نیاز واقعی بازار و کاهش تقاضا موثر داشته باشد.

روز گذشته نیز محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع اشاره کرد که میزان تامین ارز از ابتدای سال ۵۹ میلیارد دلار یعنی ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل و ۶۰ درصد بیشتر از میانگین ۴ سال اخیر بوده و همچنین عرضه درهم و یورو نیز از تقاضا بیشتر شده است.

ابزار موثر دیگر در کنترل رفتار‌های هیجانی در بازار ارز، انتشار اوراق سپرده خاص با سود ۳۰ درصد سالانه بود که از هفته گذشته به مدت ۷ روز آغاز شد و در عرض ۳-۴ روز اول عمده بانک‌ها از اتمام سهمیه خود در این دستورالعمل خبر دادند که حاکی از استقبال بالای مردم از این گواهی داشت.
در همین باره محمدرضا اکبری جور؛ تحلیلگر پولی و بانکی گفت که اوراق گواهی سپرده خاص تاثیر زیادی بر کاهش سفته بازی داشته، به طوری که نقدینگی از بازار‌های ارز، طلا، مسکن و خودرو خارج و مستقیما وارد تولید خواهد شد.

در این میان، محمد کشتی آرای؛ عضو اتحادیه طلا و جواهر نیز در گفت‌وگویی گفت: اقدامات بانک مرکزی مانند عرضه شمش در مرکز مبادله ایران و ضرب سکه‌های جدید و همچنین انتشار اوراق سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی را در ریزش سنگین قیمت‌ طلا و سکه و دلار تاثیر به‌سزایی داشت.

بسیاری از کارشناسان در هفته‌های اخیر تاکید کرده بودند که نوسانات قیمت‌ها ناشی از التهابات منطقه و هیجانات و انتظارات تورمی است و افزایش نرخ ارز فروکش می‌کند و به محدوده قبلی بازمی‌گردد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بازار ارز نرخ ارز قیمت دلار ریزش قیمت دلار بازارساز التهابات منطقه بانک مرکزی هزار تومان بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۶۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "